اس ام سی

  • تاریخ : ۲۶ام شهریور ۱۳۹۷

گمرک

تهران (اس ام سی) – معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که با اجرای بخشنامه واردات کالا بدون انتقال ارز حدود نیمی از ۱۳۹ هزار کانتینر رسوب کرده در گمرک‌های کشور امکان ترخیص خواهند داشت.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، هومن حاجی‌پور درباره بخشنامه اخیر گمرک برای آزاد شدن واردات کالا بدون انتقال ارز با بیان اینکه بخشنامه واردات کالا بدون انتقال ارز باعث تسهیل در واردات کالا به کشور شد، اظهار کرد: با این حال این بخشنامه نیز دارای محدودیت زمانی یک ماهه است و طیف وسیعی از کالاها را در بر نمی‌گیرد.

وی ادامه داد که با وجود ترخیص حدود ۷۰ هزار کانتینر از گمرک‌های کشور، باقی کالاها همچنان باید در گمرک باقی بمانند. حاجی‌پور گفت: حوزه تجارت تا قبل از فروردین سال جاری با وجود رشد نرخ ارز شرایط عادی را سپری می‌کرد اما متاسفانه از ۲۱ فروردین ماه صدور بخشنامه‌های متعدد که بیشتر در ارتباط با سیاست‌های ارزی بود، وضع عادی تجارت خارجی کشور را مُختل کرد.

معاون کسب و کار اتاق تهران ادامه داد: کشور در فروردین وضع عادی داشت و حتی اگر بدون دخالت دولت، ارز روندی افزایشی پیدا می‌کرد، تجارت خارجی می‌توانست به کار خود بدون مشکل ادامه دهد و کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای، مواد اولیه و حتی ماشین‌آلات وارد کشور شوند.

وی با انتقاد از نگاه مسئولین و نگرانی آنها درباره ارز گفت: دولت تصور می‌کرد که حتما باید مانع افزایش قیمت ارز شود و به همین دلیل نرخ دلار را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد؛ از همان زمان قابل پیش‌بینی بود که اتفاق‌های بدتری در بازار رخ خواهد داد.

معاون کسب و کار اتاق تهران با بیان اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی تلاش کردند در فضای موجود اقدام به واردات بیشتر کنند، ادامه داد: بسیاری از کسانی که از قبل ثبت سفارش داشتند اقدام به واردات کردند؛ همزمان بخشنامه‌ها و مقررات بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت، وزارت کشاورزی و غیره نیز افزایش یافت که برخی از آنها دیگری را نقض می‌کردند.

حاجی‌پور به ابلاغ بسته دوم سیاست‌های ارزی، پذیرش ایجاد بازار ثانویه، مابه‌التفاوت ارزی برای برخی از کالاها، واردات بدون انتقال ارز و برات بدون تعهد اشاره کرد و افزود: دولت در بسته اول سیاستی خود درباره ارز تمامی این مسائل را متوقف کرده بود و بسیاری از کالاهایی که پرداخت آن از قبل انجام شده بود یا اساسا سرمایه‌گذار خارجی بابت بدهی خود اجازه ورود کالا یا ماشین‌آلات را داده بود، در گمرک‌ها رسوب کرد.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه بخشنامه‌های صادر شده باعث دپو کالا در گمرک‌ها شد، افزود: شاید اگر دولت در زمان تدوین سیاست‌های خود با بخش خصوصی مشورت می‌کرد، آرامش بیشتری در کشور ایجاد می‌شد و نیاز به این همه استرس و اصلاح بخشنامه‌ها نبود.

دولت از دریافت مابه‌التفاوت ارز وارداتی صرفنظر کند

حاجی‌پور درباره دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از برخی از کالاها و مستثنی‌شدن ۱۷۳ قلم کالا از پرداخت مابه‌التفاوت ۲۸ هزار ریالی اظهار کرد: اگر این موضوع درست و قانونی است، دولت باید محکم ایستاده و آن را بگیرد و اگر درست نیست که به اعتقاد بخش خصوصی این موضوع درست نیست، باید از دریافت آن صرف‌نظر کند.

این فعال اقتصادی معافیت ۱۷۳ قلم کالا از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز را ناشی از اختلاف بین نگاه دانست که باعث ایجاد باب سلیقه در واردات می‌شد. معاون کسب و کار اتاق تهران با بیان اینکه از آنجایی که واردات مواد اولیه برای یک کارخانه ممکن است صرفه اقتصادی نداشته باشد، توضیح داد: بسیاری از فعالان اقتصادی مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات را در حجم بالا وارد می‌کنند و در مقادیر مشخص به کارخانجات تولیدی می‌فروشند و این موضوع باعث می‌شود تا نقدینگی کارخانجات نیز در این زمینه درگیر نشود اما با اجرای سیاست‌های ارزی بسیاری از این مواد اولیه در گمرک‌ها رسوب کرده‌اند.

حاجی‌پور اضافه کرد که رقم کل تجارت بخش خصوصی بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار است و انتظار آن است که وضع تجارت خارجی کشور به وضع عادی بازگردد زیرا که برنامه‌ریزی برای واردات و صادرات به مشکل برخورده است.
‌افزایش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی با دریافت مابه‌التفاوت ارزی

حاجی‌پور دریافت مابه‌التفاوت ارزی را عاملی برای افزایش بهای قیمت تمام‌شده محصول (تولیدی یا وارداتی) برای مصرف‌کننده نهایی دانست و اظهار کرد: دولت به عنوان مدعی‌العموم اقدام به دریافت مابه‌التفاوت می‌کند اما باید توجه داشته باشیم که ریشه اصلی این موضوع، سیاست‌های ابلاغی خود دولت است.

به گفته وی، همزمان با رسوب کالا در گمرک‌ها پرونده‌های حقوقی درباره ایفانشدن تعهدات نیز افزایش یافته است.